--> ( 1 ) والروايات كلها قاصرت الشمول للصبي والمجنون من حيث كونها ليست في مقام بيان مَن تجب عليه ومَن لا تجب عليه ، وإن كان أكثرها في مقام بيان المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة ، وأما الباقي من الروايات فهي أيضاً ليست في مقام بين مَن تجب عليه ومَن لا تجب عليه ، إلاّ أنها ليست في مقام بيان المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة ، بل في مقام بيان أن الفقير إذا لم يحصل على الزكاة فإنما هو قد اُتي من قبل من منع الزكاة لا من قبل الله سبحانه وتعالى ، كما في صحيحة ابن مسكان المتقدمة . أو في مقام بيان أن الزكاة إذا وجبت فقد ينتهي الأمر بالمانع للزكاة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القتل ، كما يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة على الخلاف ، كما في صحيحة سماعة بن مهران المتقدمة ، أو واردة في مقام بيان ما تجب فيه وما لا تجب فيه ، كما في صحيحة ابن سنان المتقدمة . ( 2 ) الكافي 1 : 10 : 1 ، الوسائل ج 1 : 39 باب 3 من أبواب مقدمات العبادات ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 90 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .